حمدان بن محمد ووزير التجارة والصناعة الهندي يشهدان توقيع 8 مذكرات تفاهم للارتقاء بالتعاون في قطاعات استراتيجية

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اليوم في مومباي توقيع ثماني مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والخدمات الملاحية، والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى الهند.

وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند علاقات صداقة متينة وشراكة استراتيجية راسخة، تقوم على رؤى مشتركة للمستقبل، وتستند إلى الابتكار، واستشراف الفرص، والسعي المشترك لتحقيق النمو المستدام. وانطلاقاً من التوجيهات والرؤى السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الإمارات العمل مع الهند نحو تعزيز أواصر شراكة نموذجية أساسها الثقة والاحترام المتبادل."

وأضاف سموّه: "مذكرات التفاهم الموقّعة اليوم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع وتعميق شراكتنا الاستراتيجية، بما يواكب تطلعاتنا المشتركة نحو بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتمكين المجتمعات، والارتقاء بمنظومات المعرفة والتكنولوجيا والتنمية البشرية... ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نؤسس لنموذج عالمي فعّال في الشراكات الدولية بنتائج ملموسة ومنافع مستدامة لشعبيّ البلدين."

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الإيجابيات لمستقبل الشراكة الإماراتية الهندية، وقال سموه: "نتطلّع إلى تسريع وتيرة التقدّم في القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة لمستقبلنا المشترك، مستندين إلى الزخم الإيجابي الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومعاهدة الاستثمار الثنائي، وغيرها من أطر التعاون... إن النمو المستمر للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية بشكل عام، يعد دليلاً دامغاً على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وعلى الإمكانات الهائلة التي تعكس رؤيتنا المشتركة للمستقبل."

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مراسم توقيع غُرف دبي" ثلاث مذكرات تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI).، وغرفة التجارة والصناعة الهندية IMC، واتحاد الصناعات الهندية (CII) خلال فعالية خاصة نظمتها غرف دبي في مومباي. ووقع مذكرات التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع أنانت جوينغكا نائب أول لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، و آر موكوندان نائب رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وسونيتا رامناثكار، نائبة رئيس غرفة التجارة والصناعة الهندية IMC.

وتعكس الاتفاقيات الثلاثة الالتزام المشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، وتضع إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسية، حيث ستدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار.  

ومن جانبها، ستقدم الجهات الهندية الثلاث دعماً مماثلاً للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تسعى لاستكشاف فرص الأعمال في الهند، بما في ذلك تيسير خدمات التوفيق بين الأعمال، وتنظيم الأنشطة والفعاليات. ويمتد الدعم الذي تقدمه غرف دبي والجهات الهندية الثلاث للشركات من دبي والهند إلى مرحلة ما بعد تأسيس وتوسعة الأعمال في دبي والهند لتعزيز النمو على المدى الطويل.

كما تنصّ الاتفاقيات على التعاون في مجال المعارض التجارية والبعثات الاستثمارية والمؤتمرات والفعاليات التي تُعقد في دبي والهند، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الثنائية وتوجهات القطاعات الاقتصادية بشكل منتظم، بما يسهم في تحديد فرص جديدة وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص، إذ تتماشى مذكرات التفاهم مع استراتيجية "غرف دبي" الرامية إلى تعزيز التوسع الدولي وتطوير التعاون مع الأسواق العالمية الرئيسية.

تطوير البنية التحتية
إلى ذلك، وقّعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع شركة "ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس " المحدودة (ريتس)، وهي شركة متخصصة في البنية التحتية والاستشارات والهندسة، وتعمل تحت إشراف وزارة السكك الحديدية الهندية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية بين البلدين.

كما تهدف الاتفاقية، التي وقّعها كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وراهول ميثال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس المحدودة (ريتس)، إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة للجانبين لإنشاء سلاسل توريد مرنة وفعالة، كما تهدف إلى تعزيز الاستفادة من ممر التجارة الافتراضي بين الإمارات والهند (VTC)، وهو منصة رقمية أُطلقت في سبتمبر 2024 وطُوّرت بالتعاون مع شركة "ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس" بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والتنظيمية بين البلدين.

ومن شأن مذكرة التفاهم فتح آفاق التعاون في مشاريع تشمل مجمعات لوجستية متعددة الوسائط، ومناطق تجارة حرة، وربط الموانئ، وحلول شحن السكك الحديدية، ما يدعم هدف البلدين في بناء طرق تجارية قادرة على التكييف مع التحديات العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل.

في الوقت ذاته، وقّعت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لموانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع شركة كوشين شيبيارد المحدودة (CSL)، وهي شركة هندية رائدة في بناء وصيانة السفن، تابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية. تضع الاتفاقية، التي وقّعها سعادة سلطان أحمد بن سليم، ومادو إس ناير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة CSL، إطاراً للتطوير المشترك لأحواض إصلاح السفن في كوتشي وفادينار بالهند، بالإضافة إلى تصنيع السفن البحرية وإتاحة حلول الهندسة الملاحية. وتستفيد هذه الشراكة من نقاط القوة التكاملية للمؤسستين، وتدعم أهداف "رؤية الهند البحرية 2030" وتهدف إلى المساهمة في تحديث البنية التحتية البحرية في الهند، والتوسع في مجال صناعة إصلاح السفن، وخلق فرص عمل جديدة.

تعاون أكاديمي
وفي السياق ذاته، وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم مع المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد(IIMA)، وهو أبرز المعاهد المتخصصة في إدارة الأعمال في آسيا، كما أنه من أعلى كليات إدارة الأعمال تصنيفاً في الهند، لإنشاء فرع للمعهد في دبي، وهو ما يُمثل إنجازاً مهماً في التعاون الأكاديمي بين البلدين. وقام كل من معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبهارات باسكر، مدير المعهد الهندي للإدارة، بالتوقيع على مذكرة التفاهم الرامية إلى دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير قدرات قيادات الأعمال والمساهمة في تهيئة منظومة ابتكار تنافسية في دبي.

ومن المستهدف أن يكون فرع المعهد الهندي للإدارة في دبي بمثابة مركز عالمي للتميز في التعليم العالي وتنمية المهارات والابتكار، ليخدم مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل المعهد الهندي للإدارة على إطلاق أول برنامج ماجستير له في دبي بحلول سبتمبر 2025، مع خطط لإنشاء حرم جامعي دائم بحلول عام 2029.

تعزيز الرعاية الصحية الشاملة
كما وقعت "دبي الصحية" مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية  (UIFH)، وهي مبادرة جديدة غير ربحية تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة وميسرة في دبي. وقع المذكرة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية"، وأعضاء مجلس الأمناء المؤسسين لمستشفى الصداقة الإماراتية الهندية، وهم: فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة شركة KEF القابضة ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات (UIBC UC)؛ ونيلش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي؛ وسيدهارث بالاشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة Buimerc Corporation والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي؛ وطارق تشوهان، نائب رئيس مجلس إدارة EFS Facilities  والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وراميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانس وورلد.

ويُعد مستشفى الصداقة الإماراتي الهندي (UIFH) مبادرة خيرية مشتركة بمباركة حكومتي دبي والهند، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة.

الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص
كذلك، تم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة دبي الطبية (DMU) ومعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) وقام بتوقيعها المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس إدارة جامعة دبي الطبية، والبروفسور أحمد الله شريف، عن معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS). وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين للاستفادة من التطور نحو البحث في مجال التشخيص الطبي من خلال الذكاء الاصطناعي، كذلك الاستفادة من الخبرات التاريخية في الهند في أنماط العلاج المختلفة باختلاف الأمراض، علاوة على تعزيز التبادل الأكاديمي ومشاركة المعرفة، والتعاون في المجالات البحثية، من خلال تبادل الزيارات على مستوى الطلبة والخريجين، وكذلك على مستوى الكادر الأكاديمي في الجانبين، كذلك التعاون في مجالات الأبحاث الطبية، وإطلاق البرامج الصحية العالمية، وذلك في إطار الأطر التنظيمية المعمول بها لدى الجانبين.